زوج بنتي تركها معلقة بدون طلاق

الجأي لمحامي عزيزتي واعرفي حقوق ابنتك وطلقيها غيابيا ،لا اعرف قوانين بلادك ولكن لا يوجد شيء اسمه يترك ابنتك معلقه فهناك القضاء بينك وبينهم .

الحل عند المحامي المختص

الخلاف هايف وينم عن عقليه متخلفه ايه الشقه مش عجباها ناس كتير معندهاش شقه وتسكن ايجار وطالما انتى من عملتى المشكله ارجعى له شبكته ولا هو طمع وخلاص

ربما يكون احترام لأهله وليس قوة شخصية او ضعف شخصية، لا يريد الصدام معهم، الزوج في مثل هذه الظروف يكون موقفه صعب وضعي نفسك مكانك، هي عصا ويحاول ان يمسكها بالمنتصف

الحياة الزوجية قائمة على الحب والتفاهم والراحة والسعادة، اذا غابت هذه الامور فلا داعي لاستمرارها، انصحك ان تعيدي النظر فى استمرار بنتك معه فالكرامة اولا

بسم الله الرحمن الرحيم حبيبتى هذه رسالتى الثانيه لك مباشرة ما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد ، قد يكون جزءا من المهر ، وقد يكون هدية من الهدايا ، ويعرف ذلك بالتصريح ، أو بالعرف ، فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءا من المهر ، ولهذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتما أو شيئا يسيرا من الذهب هدية للمخطوبة .وبناء على هذا التفصيل ينبني الحكم :إن كانت الشبكة جزءا من المهر ، وعُلم ذلك ، بالتصريح ، أو بجريان العرف في بلدك ، فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة ، سواء تم الفسخ من جهته أو جهتك ؛ لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد ، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد .وإن كانت الشبكة هدية من الهدايا ، ففي حكمها خلاف ، والراجح : أن الفسخ إن جاء من الخاطب ، فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه ، وإن كان الفسخ من المخطوبة ، فله المطالبة بذلك ، لأن هديته ليست هبة محضة ، وإنما هي هبة يراد منها العوض ، وهو التزويج ، فإذا لم يزوجوه جاز له الرجوع في الهبة . وإلى هذا ذهب المالكية في قول ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وعزاه إلى أحمد رحمه الله .وذهب الحنفية والمالكية في القول الآخر ، والشافعية ، إلى أن للخاطب أن يسترد هديته ، إذا كانت باقية بعينها ، سواء كان الفسخ من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة ، واختلفوا فيما إذا هلكت أو تلفت .قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وقد كتبت عن الإمام أحمد فيما إذا أهدى لها هدية بعد العقد ، فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسد ؛ فهذا يقتضي أن ما وهبه لها ، سببه النكاح ؛ فإنه يبطل إذا زال النكاح ، وهو خلاف ما ذكره أبو محمد وغيره . وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة ، وهو أن كل من أهدي ، أو وهب له شيء بسبب : يثبت بثبوته ويزول بزواله ...ولو كانت الهدية قبل العقد ، وقد وعدوه بالنكاح ، فزوجوا غيره : رجع بها . والنقد المقدم محسوب من الصداق ، وإن لم يكتب في الصداق ، إذا تواطئوا عليه ، ويطالب بنصفه عند الفرقة قبل الدخول ؛ لأنه كالشرط المقدم ، إلا أن يُفتَوا بخلاف ذلك " انتهى من "الاختيارت الفقهية" ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 472). وقال البهوتي" ( وهدية زوجٍ ليست من المهر ) نصا ( فما ) أهداه زوج ( قبل عقد : إن وعدوه ) بأن يزوجوه ( ولم يفوا ) بأن يزوجوها غيره ( رجع بها ) قاله الشيخ تقي الدين . فإن كان الإعراض منه ، أو ماتت فلا رجوع له " انتهى . وكذا لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة , ثم رجعت عنه , ولو كان الرجوع من جهتها ، إلا لعرف أو شرط .وقيل : إن كان الرجوع من جهتها فله الرجوع عليها , لأنه في نظير شيء لم يتم , واستُظهر ". وقال في ( خطب بنت رجل ، وبعث إليها أشياء ، ولم يزوجها أبوها ؛ فما بعث للمهر يسترد عينه قائما ) فقط ، وإن تغير بالاستعمال ، ( أو قيمته هالكا ) لأنه معاوضة ولم تتم ، فجاز الاسترداد ( وكذا ) يسترد ( ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك ) لأنه في معنى الهبة " وقال في خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد ، أي ولم يقصد التبرع ، ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه ... لأنه ساقه بناء على إنكاحه ولم يحصل " انتهى .والله أعلم .