مكافحة تجارة المخدرات وأهمية منع ترويج المخدرات

بالنظر إلى الآثار السلبية لظاهرة تجارة المخدرات وإدمانها وما قد يترتب عليها من نتائج مدمرة على مستوى الفرد والمجتمع والاقتصاد القانون، يمكن استنتاج أهمية مكافحة هذه الظاهرة بكل مراحلها من الزراعة والتصنيع والتجارة والترويج والإدمان عليها، ويمكن إبراز أهمية مكافحتها بمجموعة من النقاط:

1. أهمية مكافحة المخدرات على مستوى الفرد: للمخدرات العديد من الآثار السلبية على الشخص المتعاطي منها
   • آثار صحية مثل التسبب بأمراض عديدة وأحياناً الموت
   • آثار نفسية مثل حالات الاكتئاب والقلق والتوتر والعدوانية وأحياناً قد تتسبب بأمراض وعقد نفسية
   • وعلى الصعيد الأسري فقد يتعرض الشخص المدمن للانفصال وإهمال الأسرة والابناء والتفكك الأسري
   • وعلى الصعيد المادي فقد يضطر المدمن لإنفاق كل أمواله للحصول على المخدرات
   • والصعيد الاجتماعي يتسبب الإدمان بخسارة المدمن لمعمله أو فشله في التحصيل الدراسي وقد يصبح منبوذ اجتماعياً ويضطر للالتحاق بشريحة من الأصدقاء المدمنين.
2. أهمية مكافحة المخدرات على مستوى المجتمع: تتعدى الآثار السلبية لتجارة المخدرات الفرد لتصل للمجتمع برمته:
   • ازدياد نسبة المدمنين على أنواع مختلفة من المخدرات في المجتمع
   • خسارة الكثير من الأسر لأبنائها سواء بتعرضهم للإدمان أو السجن والعديد من الآثار الأخرى للمخدرات.
   • انتشار التفكك الاجتماعي والأسري والعنف المنزلي.
3. أهمية مكافحة المخدرات على المستوى الأمني: كما تعود ظاهرة تجارة المخدرات بآثار عديدة على المستوى الأمني ومنها:
   • انتشار العصابات العاملة بتجارة وترويج وتهريب المواد المخدرة.
   • زيادة معدلات الجريمة بسبب المشاكل اللاحقة لتجارة المخدرات كعمليات القتل والاغتيالات، بالإضافة لجرائم أخرى مثل السرقة والاغتصاب والعنف المنزلي وحوادث السير.
   • أشغال الأجهزة الأمنية والشرطة في عمليات مكافحة هذه التجارة وملاحقة العاملين فيها ومتعاطيها.
   • زيادة عدد المحكومين بقضايا مرتبطة بالمخدرات سواء تجارة أو ترويج أو تعاطي.
4. أهمية مكافحة المخدرات على المستوى الاقتصادي:
   • انفاق الحكومة مبالغ كبيرة في مجال مكافحة المخدرات مثل تخصيص سلطات وأجهزة أمنية مختصة بهذا المجال، بالإضافة للإنفاق على المصحات والمشافي المختصة بعلاج حالات الإدمان.
   • خسارة بعض الشبان من الفئة المدمنة كأشخاص منتجين في المجتمع ومعيلين لأسرهم.
   • استثمار بعض الأراضي الزراعية في زراعة وإنتاج المواد المخدرة
   • خروج أموال طائلة خارج البلد لاستيراد المواد المخدرة بطريقة غير شرعية.

مكافحة ظاهرة تجارة المخدرات تحتاج لجهود على صعد عدة تستهدف تجفيف مصادرها وفرض القيود على حركتها وخاصة بين الدول بالإضافة لتحصين المجتمع ضد الإدمان عليها، إنزال العقوبات بكل من يعمل بها سواء بالزراعة أو التجارة أو التهريب أو الترويج، وتتمحور عادة آليات مكافحة تجارة المخدرات على مجموعة صعد: [1,2]

• مكافحة تجارة المخدرات على الصعيد الأمني: تتمثل بمكافحة تجارة المخدرات على الصعيد الأمني في إنشاء الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات وتجارتها، وعلى القائمين على هذه الأجهزة تلقي تدريبات تؤهلهم لمعرفة أنواع المخدرات وطرق تهريبها ووسائل ترويجها، ووضع الخطط المناسبة للقبض على العاملين بها.
• مكافحة تجارة المخدرات على الصعيد القانوني: الذي يتمثل في إصدار القوانين التي من شأنها منع مرور وتجارة المخدرات وترويجها سواء دولياً أو محلياً، وفرض قيود على زراعة المواد التي تستخرج منها المخدرات، وإنزال العقوبات بحق المخالفين.
• دور المؤسسات الصحية في مكافحة تجارة المخدرات: كالمشافي والمراكز التأهيلية والمصحات المختصة بعلاج الإدمان وآثاره وأعراضه، ودعم هذه المؤسسات وتشجيع المدمنين على تلقي العلاج ضمنها، ورفدها بالكوادر الخبيرة والمختصة في مجال علاج حالات الإدمان.
• الوقاية والتوعية بأضرار تجارة المخدرات: وتتمثل هذه الآلية في نشر الدعايات حول آثار تعاطي المخدرات الصحية والتعريف بمضارها الصحية والنفسية والاجتماعية، والإرشاد إلى المراكز التي تعالج من الإدمان، وإقامة مؤتمرات وندوات ومحاضرات جامعية ومدرسية وإعلامية للتوعية في هذا المجال.

العديد من الدول العربية نالها قسط كبير من الآثار السلبية لظاهرة تجارة المخدرات، فالبعض منها يعتبر مصدر لأنواع معينة من المخدرات والبعض الآخر يعتبر ممر لتجارة المخدرات الدولية، بالإضافة لانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في بعضها الآخر، ولهذا كان لا بد للحكومات العربية من اتخاذ تدابير في مواجهة هذه الظاهرة، ومن هذه التدابير: [3]

• إصدار قوانين تمنع تجارة وترويج وتهريب وتعاطي وزراعة المواد المخدرة، وتعاقب المخالفين وفق لقوانين كل دولة.
• تخصيص سلطات وأجهزة أمنية مهمتها مكافحة تجارة المخدرات وتعاطيها والبحث عن مرتكبي هذه النوع من النشاطات وملاحقة كل من يثبت عمله في هذا المجال، وضبط الحدود مع الدول المحتمل أن تأتي منها المواد المخدرة بطرق غير شرعية.
• انشاء مستشفيات ومصحات حكومية وأهلية وخاصة تعالج آثار تعاطي المخدرات والإدمان على مختلف المواد المخدرة.
• نشر حملات التوعية في الإعلام والمدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والإعلانات الطرقية التي تحذر من تعاطي المواد المخدرة والتعريف بأنواعها وأعراضها ومضارها.
• منع زراعة المواد التي تدخل في صناعة المخدرات وتشديد الرقابة عليها وعلى بعض العقاقير الدوائية التي تستخدم كمخدرات ومنع بيعها إلا بوصفة طبية ولأسباب صحية وعلى مسؤولية الطبيب.
• الدخول في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة تجارة المخدرات وتقييد معابرها عبر الدول، والتعاون في القضاء عليها.

• تقدر نسبة تجارة المخدرات في العالم بحوالي 1% من حجم التجارة العالمية.
• تجارة المخدرات شديدة الارتباط بجرام القتل والاغتيالات ونشوء التنظيمات الإرهابية، والإدمان عليها يرتبط بجرائم العنف والاغتصاب والانتحار.
• بعض الدول يقوم اقتصادها على المخدرات وخاصة التي تزرع فيها المخدرات وحكومات هذه الدول تغض النظر في كثير من الحالات عن تجارة هذه المواد وتهريبها.
• بعض الدول وخاصة في فترات الحروب قد تقوم بنشر تجارة المخدرات في دولة أخرى بشكل ممنهج ومقصود. [1]

بشكل عام تلجأ عصابات تجارة المخدرات لاستخدام وسائل عديدة في عمليات الترويج والتهريب، بالإضافة لابتداع وسائل جديدة وتطوير أساليبها بين الحين والآخر، وذلك لتتمكن من التهرب من السلطات المعنية بمكافحة هذه الظاهر والبقاء بعيداً عن أعينها، ولكن من الوسائل المعروفة لعمليات التهريب والترويج: [2,4,5]

• التهريب البري للمخدرات: يوجد مسالك ومعابر غير شرعية بين الدول تعرفها عصابات المخدرات والسكان المحليين بشكل جيد وتستخدمها في تهريب بضاعتها مع أخذ احتياطات عديدة كمراقبة أي وجود أمني ضمنها قبل تمرير المخدرات سواء عن طريق أشخاص أو حيوانات أو مخابئ سرية في السيارات، بالإضافة لتهريب المخدرات عبر المعابر النظامية عن طريق رشوة مراقبين هذه المعابر أو إخفاء المخدرات بوسائل عديدة من الصعب اكتشافها.
• تهريب المخدرات عبر الطائرات: بطرق عديدة مثل بلع المواد المخدرة أو وضعها في مخابئ أو ضمن بضاعة أخرى كالمواد الغذائية أو حقائب دبلوماسية في بعض الحالات.
• التهريب البحري للمخدرات مع أحد أفراد طاقم السفينة أو ضمن البضاعة أو أحد الأشخاص النافذين المسافرين على السفينة.
• الترويج للمخدرات عن طريق الأصدقاء: فقد يختار التاجر أحد المتعاطين من طلاب الجامعة أو المدرسة ويقنعه بأن يروج البضاعة ويدفع له أجري مغري لقاء ذلك دون أن يعطيه أي معلومات عن نفسه خشية الاعتراف عليه في حال اكتشاف أمره من قبل السلطات.
• ترويج المخدرات عن طريق المطاعم والمقاهي: وخاصة في الأحياء الشعبية العشوائية التي تخف رقابة الأجهزة الأمنية فيها، حيث يتم عرض هذه المواد عن طريق مروجين لمن يتوقعون منه القبول وخاصة فئة المراهقين.
• تحالف عصابات المخدرات مع جهات أخرى مثل المتمردين في الدول التي تتعرض لحروب أهلية والمنظمات شبه العسكرية، ذات الايدولوجيات المختلفة التي تملك نفوذ وسيطرة نسبية على أجزاء من بلد معين، مساعدتهم في تهريب وترويج المخدرات ضمن هذه المناطق وتقاسم الأرباح معهم.
• ترويج المواد المخدرة عبر الانترنيت من قبل مروجين يستخدمون حسابات وهمية أو خارج نطاق الدولة، ويستهدفون فئة المراهقين أو من يعانون من اضطرابات نفسية أو مشاكل عاطفية واجتماعية.
• كثيراً ما يستخدم مهربي المخدرات وتجارها طريقة رشوة القائمين على مكافحة المخدرات بمبالغ مالية كبيرة كي يتمكنوا من تمريرها.

مكافحة تجارة المخدرات ليست بالمهمة السهلة أو البسيطة حتى على أقوى دول العالم، فهذه التجارة عابرة للدول والقارات وتمتهنها عصابات على مستوى عالي من التنظيم والسرية وبالإضافة لامتلاكها أموال طائلة وقد يكون لديها نفوذ كبير في بعض البلدان، ومن العوائق التي تواجه مكافحة هذه الظاهر يمكن ذكر:

• معوقات قانونية لمكافحة تجارة المخدرات: بعض الدول تسمح بزراعة أو تداول بعض أنواع المواد المخدرة بشكل قانوني لأسباب اقتصادية أو أسباب أخرى، بالإضافة لعدم دخول بعض الدول في اتفاقية منع تجارة المخدرات، ما يعطي لتجار المخدرات الفرصة لاستخدام هذه الدول للتخفي فيها أو استخدامها كمعابر لتجارتهم.
• الفساد في جهات مكافحة تجارة المخدرات: يعتبر الفساد من أكثر معوقات مكافحة المخدرات تأثيراً، وذلك عبر رشوة القائمين على مراقبة تجارة المخدرات أو زراعتها أو ترويجها والاتجار بها، ما يجعل مهمة مكافحتها أصعب وأكثر تعقيداً.
• تغير طرق وأساليب التهريب والتروج: لا تستخدم عصابات تجارة المخدرات وتهريبها الطرق والوسائل نفسها، وإنما تقوم بابتكار وسائل جديدة كلما اكتشفت الأجهزة الأمنية طرقها القديمة وتقوم بتطوير نفسها باستمرار.
• ظهور أنواع جديدة من المخدرات: غير معروفة من قبل القائمين على مكافحتها أو غير موجودة ضمن اللوائح القانونية التي تمنع تداولها أو تجارتها.
• بعض المخدرات تنتج محلياً من مواد غير ممنوعة: ما يجعل مهمة مكافحتها أكثر صعوبة، فيمكن أن تصنع المواد المخدرة من مواد طبيعية وموجودة بشكل طبيعي في متناول الجميع.